وقّع الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية على اتفاقية شراكة تهدف إلى تنويع قنوات صرف المعاشات وتبسيط الإجراءات، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيانٌ للصندوق.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار "تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتطوير الشراكة بين المؤسسات العمومية"، كما تهدف إلى "تنويع قنوات صرف المعاشات، تبسيط الإجراءات، دعم التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتقاعد مع ضمان السرعة والأمان في جميع العمليات".
وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، حفيظ أدرار، والمدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، "خطوة مهمة لتقريب الخدمات من المتقاعدين وجعلها أكثر سهولة ومرونة".
