أبرزت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني وممثل مجموعة النواب غير المنتمين، يوم الإثنين، أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، معتبرة إياه "إنجازا تاريخيا" لحماية تاريخ الجزائر وصون الذاكرة الوطنية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني أن المجموعات البرلمانية وممثل مجموعة النواب غير المنتمين ثمنوا، في بيان لهم، المصادقة على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي يعد "إنجازا تاريخيا"، مشددين على أن "الذاكرة الوطنية ليست مجالا للمزايدة أو الاستثمار الظرفي".
وذكروا، في هذا الصدد، بأن تجريم الاستعمار كان "خيارا سياديا ومطلبا تاريخيا يحمي تاريخ الجزائر ويصون مستقبلها"، كما أن توثيقه يعد "سجلا رسميا لمسار القانون ورسالة واضحة بأن قضايا الوطن الكبرى تصان بالوحدة والحقيقة".
وعاد ذات المصدر للتذكير بأن المقترح جاء بعد تشكيل لجنة برلمانية مشتركة برئاسة إبراهيم بوغالي، تضم جميع المجموعات البرلمانية وممثل النواب غير المنتمين بهدف "إخراج الملف من أي توظيف حزبي ومنحه بعده الوطني الجامع".
كما أشار إلى أن اللجنة أعدت مسودة أولية خضعت لنقاشات ومراجعات دقيقة، مع استشارة خبراء في القانون والعلاقات الدولية والأمين العام لمنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء ومنسق اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة من أجل "ضمان قوة النص وصلابته القانونية والسياسية وصون الذاكرة الوطنية".
وفي ذات السياق، أعربت المجموعات البرلمانية عن امتنانها لرئيس المجلس الشعبي، إبراهيم بوغالي، لرعايته مسار القانون الذي يعد "ثمرة مجهود برلماني جماعي وتجسيد لمطلب وطني جامع".
وذكر بأنه بعد استكمال مراحل الإعداد والصياغة، عرض المقترح على المجلس الشعبي الوطني وصوت عليه بالإجماع، بتاريخ 24 ديسمبر الفارط، حيث أكدت المجموعات البرلمانية أن "تجريم الاستعمار يمثل إجماعا وطنيا وردا سياديا على السياسات العدائية للدولة الاستعمارية السابقة"، وفقا للمصدر ذاته.
