بلغ عدد المشاريع التي تستهدف استبدال الواردات بالإنتاج المحلي, المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, أزيد من 7600 مشروع من شأنها خلق أزيد من 270 ألف منصب شغل, حسب ما أعلنت عنه يوم الاربعاء حصيلة للوكالة.
ووفقا لهذه الحصيلة التي تم الكشف عنها خلال أشغال يوم دراسي نظمته الوكالة حول إحلال الواردات, فإنه من إجمالي 19054 مشروع مسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة, يوجد 7656 مشروع يساهم في إحلال الواردات بقيمة إجمالية تقدر بـ 4ر27 مليار دولار.
ومن بين هذه الاستثمارات, تظهر بيانات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل سبعة مشاريع في مجال تصنيع العجلات بقيمة 28ر1 مليار دولار, من شأنها استحداث 7259 منصب وبطاقة إنتاجية تقدر ب20 مليون وحدة سنويا, منها حوالي 5 ملايين مخصصة للمركبات الثقيلة.
كما تم تسجيل 158 مشروع لتصنيع قطع الغيار بقيمة استثمارية تقدر ب373 مليون دولار من شأنها خلق 7994 منصب شغل. ولبلوغ النتائج المرجوة في مجال استبدال الواردات بالإنتاج المحلي, أوصت الوكالة بتكثيف جهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتضافرها بشكل فعال ومنهجي في عملية تحديد الفرص الاستثمارية ذات جدوى اقتصادية وبرفع مستوى التنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والقطاعات الوزارية والمؤسسات الإنتاجية من أجل تشخيص أدق لاحتياجات الاقتصاد الوطني, مما يساهم في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة.
كما شددت على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التحليل المعمق لإمكانات الإنتاج المحلي لتعويض الواردات بفعالية مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التكلفة وتوفر المواد الأولية والقدرات التكنولوجية وكذا الكفاءات الوطنية.
ومن شأن هذه المقاربة أن تعطي الأولوية للقطاعات التي يمكنها تلبية الطلب المحلي والمحافظة على العملة الصعبة, خصوصا في المجالات التي تهيمن فيها الواردات. وبالتوازي مع ذلك, تهدف هذه المقاربة إلى تحديد الشعب ذات الإمكانات التصديرية العالية من خلال التركيز على المنتجات التي يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية بفضل جودتها وابتكارها وتكلفتها المنخفضة, وفقا لما ورد في توصيات الوكالة.
