صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وأعضاء من الطاقم الحكومي.
ويستند هذا النص الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى "مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب".
ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
كما يأتي النص لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
