سجل بنك التنمية المحلية أزيد من سبعة ملايين عملية دفع إلكتروني خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025, وسط اقبال متزايد من المستهلكين على الخدمات البنكية الإلكترونية لتقليل استخدام العملة الورقية, حسبما أفاد به هذا البنك العمومي في آخر حصيلة له.
وفي هذا الإطار, أشار بنك التنمية المحلية إلى بلوغ عدد البطاقات البيبنكية الصادرة عنه 176533 بطاقة (كلاسيك وغولد), سمحت بإجراء 7121495 عملية دفع إلكترونية منذ بداية 2025, من بينها أكثر من 5 ملايين عملية على أجهزة السحب الآلي. علاوة على ذلك, سجل البنك 138131 مشتركا في الخدمة الإلكترونية "إي-بانكينغ", التي توفر الاطلاع الفوري على الحسابات, تنفيذ التحويلات, ومتابعة مختلف العمليات دون الحاجة إلى للتنقل الى الوكالة, "ما يعكس تحولا متسارعا في عادات الدفع نحو مزيد من السهولة والأمان والوفرة على مدار الساعة", حسبما جاء في الحصيلة.
كما أدى اتساع استعمال القنوات الرقمية إلى ارتفاع طلبات التمويل عبر الإنترنت, "في مؤشر واضح على اندماج متزايد للمستخدمين في المنظومة الرقمية", وفقا للمصدر نفسه. من جهتها, تستفيد المؤسسات من حلول حديثة عبر البطاقة البيبنكية الموجهة للمهنيين "كوربورايت" والتي تسمح بتسيير افضل للنفقات المهنية وتقليل التعامل بالنقد. كما أن هذه البطاقات التي يصل سق فها إلى 20 مليون دج شهريا بالنسبة للنسخة الذهبية "كوربورايت غولد" , تسمح بمتابعة دقيقة للعمليات عبر منصة "إي-بانكينغ", بما يعزز تسيير الخزينة الداخلية للمؤسسة.
من جهة أخرى, لفتت الحصيلة إلى توسع النظام البيئي للدفع الإلكتروني أيضا من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني, إذ يمتلك بنك التنمية المحلية حاليا 10 الاف جهاز دفع إلكتروني, سجلت معاملات تفوق 12 مليار دج خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025, "ما يؤكد الاهتمام المتزايد على الدفع الإلكتروني من طرف التجار والمستهلكين معا". ويمثل الانتقال نحو الدفع عبر الهاتف هو الآخر خطوة "مفصلية" في مسار الرقمنة, حيث يوفر تطبيق "ويمباي بي دي أل", المرتبط بشبكة "دي زاد موب باي", الدفع لدى التجار عبر رمز الاستجابة السريعة "كيو أر كود", وكذا التحويل الفوري للأموال, بالإضافة إلى الاطلاع على الرصيد وتاريخ العمليات في أي وقت, ما يساهم في تقليص استعمال النقد وتعزيز الشمول المالي في الحياة اليومية. في سياق متصل, أكد البنك أن الدفع عبر الحسابات البنكية يظل ركيزة أساسية ضمن منظومة الدفع الوطنية, إذ يحافظ دفتر الشيكات على مكانته باعتباره وسيلة مفضلة لما يوفره من تتبع وأمان, خاصة في العمليات التي تتطلب التزاما واضحا وإثباتا قاطعا للدفع. وفي هذا الصدد, عالج البنك العمومي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025, عبر نظام المقاصة الإلكترونية أكثر من 042ر2 مليون شيكا, حيث يعد هذا النظام الآلي "وسيلة فعالة تعزز موثوقية المعاملات وتقلل من التعاملات النقدية", وتسرع معالجة العمليا ت وفق المعايير البنكية المعتمدة, فيما يظل الشيك, بفضل قيمته القانونية ودوره في ضمان الشفافية المالية, عنصرا "أساسيا" في بنية الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه المنظومة "المتكاملة" من وسائل الدفع, يؤكد بنك التنمية المحلية "التزامه بتحديث المشهد المالي الوطني",
كما يعتمد البنك "رؤية واضحة تقوم على تبسيط حياة المواطن, تعزيز أمن المعاملات, ومرافقة البلاد نحو اقتصاد عصري, أكثر شفافية, حداثة وشمولا", حسبما ورد في الحصيلة التي لفتت إلى أن "جهود البنك لتوفير حلول دفع آمنة, متاحة, تتكيف مع احتياجات الأفراد والمؤسسات, تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتعزيز الشمول المالي وتطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية الهادفة إلى تحديث وسائل الدفع وتقليص التعاملات النقدية"
