واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, دراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء, بالاستماع لممثلي النقابة الوطنية للقضاة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وبالمناسبة أكد رئيس اللجنة, السيد تومي عبد القادر, أن إشراك النقابة الوطنية للقضاة يندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى "إعداد نص متوازن, يستجيب لانشغالات المنظومة القضائية ويعزز استقلاليتها ويضمن ظروف عمل أكثر فعالية".
من جهتهما, قدم ممثلا النقابة الوطنية للقضاة, هشام دسدوس وعادل براطلة, عرضا تضمن رؤيتها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون, حيث تطرقا إلى جملة من الانشغالات, لاسيما ما تعلق منها بـ "الحقوق والواجبات, تنظيم سير المهنة وآليات التقييم والترقية", كما أكدا على أهمية "تعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للقضاة وتحسين بيئة العمل", يضيف البيان.
وخلال هذه الجلسة, تفاعل أعضاء اللجنة مع المقترحات والانشغالات التي تم طرحها, حيث أكدوا على "أهمية هذه المساهمات في إثراء مشروع القانون وتعزيز انسجامه, بما يخدم تطوير المنظومة القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي", وفقا للمصدر ذاته.
