انطلقت, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أشغال ورشة تكوينية حول "العملات المشفرة", من تنظيم وزارة العدل, بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية, إلى جانب المحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر.
وتأتي هذه الورشة تكملة لتلك المنظمة شهر يوليو المنصرم, حول "الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح", بتأطير من البرنامج الأمريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية, التابع لوزارة العدل الأمريكية.
وفي كلمة له بالمناسبة, ثمن الأمين العام لوزارة العدل, السيد محمد رقاز "التعاون المثمر" مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في "تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك", مشيرا إلى أن اختيار هذا الموضوع الحيوي يعكس "الإرادة المشتركة للبلدين في مواكبة التحديات الحديثة, لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود والتي تشكل تهديدا للأمن الاقتصادي ولسيادة الدول".
وأبرز, في هذا الصدد, استعداد الجزائر لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعاون القضائي الدولي, "بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الأهداف المشتركة في مكافحة الجريمة بكل أنواعها".
وبالنسبة للورشة التي ستمتر أشغالها إلى غاية الخميس المقبل, أوضح السيد رقاز أنها ستمكن من "اكتساب أدوات وتقنيات متطورة في مجال رصد وتحليل المعاملات بالعملات المشفرة", ما من شأنه الإسهام في "تعزيز فعالية التحقيقات وتبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين, خاصة في مجال مكافحة الإجرام المالي والاقتصادي".
وبهذا الخصوص, ذكر الأمين العام لوزارة العدل بسعي الجزائر خلال الأشهر الفارطة إلى تكييف منظومتها التشريعية مع التوصيات ال40 لمجموعة العمل المالي, من خلال تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, بإدراج أحكام خاصة بالعملات المشفرة, وذلك تماشيا مع مقتضيات التوصية الـ 15.
من جانبها, أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, إليزابيت مور أوبين, بـ "خبرة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب", مثمنة النجاح الذي طبع الورشة الأولى المنظمة في يوليو الماضي. كما لفتت إلى أن العملات المشفرة أضحت "تحديا كبيرا بالنسبة للجميع", باعتبارها "أداة رئيسية في غسيل الأموال في إطار تمويل الإرهاب", وهو ما يتجاوز الحدود الوطنية والاقتصاديات والمؤسسات, مشددة على أن غسيل الأموال "لم يعد مجرد جريمة, بل تحول إلى تهديد لأمننا وسلامتنا وللاستقرار العالمي".
