انتقدت هيئات سياسية بالمغرب استفحال الفساد الذي بلغ مستويات "مقلقة", مما بات يشكل "تهديدا حقيقيا" للنسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وبهذا الخصوص, انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها, خلال اجتماع للجنة المالية بالبرلمان, "التقاعس" و "انعدام الرغبة" في تفعيل القوانين لمواجهة ظاهرة الفساد التي تنخر المجتمع, مشيرة الى أن "سن قوانين وصياغة الاستراتيجيات" لمحاربة هذه الآفة "تبقى مجرد حبر على ورق".
من جانبه, وجه حزب العدالة والتنمية سهام انتقاداته للحكومة بسبب "تقاعسها" في محاربة الفساد, قائلا: "لم يعد هذا الملف الثقيل ضمن أولويات الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش, والتي ساهمت في تعميق الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد".
وقدر النائب عن الحزب المعارض, عبد الصمد حيكر, كلفة الفساد السنوية على الاقتصاد المغربي "بما يفوق 50 مليار درهم", مشيرا الى أن "68 بالمائة من المقاولات المغربية تعتبر أن الفساد أصبح ظاهرة شائعة ومؤسسة في ظل غياب رادع فعلي".
كما استشهد بتقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وهيئات دستورية تؤكد "التراجع الكبير" في مؤشرات النزاهة والشفافية وضعف المتابعات القضائية في ملفات الصفقات العمومية التي يشوبها الفساد, مشيرا إلى أن المغرب "تقهقر الى المرتبة 99 من أصل 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد, حسب تقرير الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها, بما يعني أن البلاد لم تحقق أي تقدم يذكر".
من جهته, دعا النائب عن "الفريق الاستقلالي", نور الدين مضيان, الى "التحقق من مصادر ثروات المسؤولين الذين تتضخم أموالهم بشكل غير مبرر مقارنة بأجورهم المحدودة", معتبرا أن "الفساد الحقيقي يكمن في منح الصفقات بطرق مباشرة بعد دفع رشاوى".
بدوره, انتقد النائب عن "الفريق الاشتراكي", الحسن لشكر, "غياب الارادة السياسية" لدى الحكومة في محاربة الفساد, مشيرا الى "تعمدها" سحب نص قانون الإثراء غير المشروع دون تقديم بديل عنه وتجميد لجنة محاربة الفساد التي لم تعقد أي اجتماع منذ أكثر من أربع سنوات.
