استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى عرض قدمه المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، حول التأطير الاقتصادي والميزانياتي وآفاق النمو والمالية العمومية للفترة 2027-2029 المتضمنة في النص، حسبما جاء في بيان للمجلس.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، عبد الحفيظ بريمة، قدم السيد لوهاج أبرز المؤشرات الاقتصادية والميزانياتية لسنة 2027، موضحًا، بخصوص آفاق النمو، أن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة قدرها 4.2 بالمائة، وذلك استنادًا إلى فرضيات تشمل سعرًا مرجعيًا جبائيًا للنفط بـ60 دولارًا للبرميل.
وأشار المدير العام إلى مواصلة القطاعات خارج المحروقات نموها، بمتوسط سنوي يبلغ 5.9 بالمائة في الصناعة، و5.3 بالمائة في البناء، و5 بالمائة في الخدمات، وكذا 4.6 بالمائة في الفلاحة، وفق مشروع القانون، يضيف المصدر.
أما على صعيد المالية العمومية، فيُنتظر ارتفاع إيرادات الميزانية من 9.251,1 مليار دينار سنة 2027 إلى 10.010,6 مليار دينار سنة 2029، مقابل نفقات تُقدّر بـ17.882,6 مليار دينار سنة 2027، و19.008,5 مليار دينار سنة 2028، و18.978,2 مليار دينار سنة 2029، مع مواصلة تمويل التحويلات الاجتماعية والاستثمار العمومي والمشاريع الهيكلية.
كما تناول العرض أيضًا سبل تعزيز الموارد العمومية، من خلال تنمية الإيرادات خارج المحروقات، وعصرنة الإدارة الجبائية، وتحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب مكافحة التهرب والغش الضريبيين وتسريع الرقمنة.
من جهتهم، طرح النواب جملة من التساؤلات والانشغالات، على غرار السبل الكفيلة بترقية الصادرات خارج المحروقات والرقمنة، وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في مكافحة التهرب الضريبي، وفق ما أورده البيان.
