من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه الايجابي خلال سنة 2027, حيث ينتظر أن يسجل نموا ب 2ر4 بالمائة, وذلك بفضل الأداء المرتقب للقطاعات خارج المحروقات, لا سيما الصناعة, البناء, الخدمات والفلاحة, وفق ما جاء في مشروع قانون المالية 2027 الذي عرضة وزير المالية, محمد لمين لبو, اليوم الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتشير التوقعات الواردة في مشروع القانون إلى أن نشاط الاقتصاد الوطني سيواصل ديناميكيته الإيجابية خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029, حيث من المتوقع أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الخام من 2ر4 بالمائة في 2027 إلى 1ر4 بالمائة في 2028, قبل أن يتسارع إلى 7ر4 بالمائة في 2029.
في هذا الإطار, سيبلغ الناتج الداخلي الخام السنة القادمة 53122 مليار دج ليرتفع سنة 2028 إلى أزيد من 58088 مليار دج قبل أن يتجاوز 63833 مليار دج في 2029, حيث سيعرف الناتج الداخلي الخام في الفترة 2026-2029 متوسط نمو ب 58348 مليار دج (+4ر4 بالمائة).
أما بالنسبة للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات, فتوقع مشروع قانون المالية أن يحقق السنة المقبلة نمو قدره 5 بالمائة, حيث سيبلغ 47492 مليار دج.
ويتوقع مشروع القانون أن يقود قطاع الصناعة نمو الناتج الداخلي الخام, وذلك بنسبة نمو قطاعية قدرها 6 بالمائة, وذلك بفضل الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وتعبئة الإمكانات الوطنية, بما يدعم الانتقال التدريجي نحو إنتاج وتصدير السلع المحولة, علاوة على توجيه الاستثمارات نحو الفروع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية, وكذا دعم تطوير الصناعة المنجمية.
من جهته, سيسجل قطاع البناء نموا ب2ر5 بالمائة, بفضل انتعاش الاستثمار العام والخاص, لا سيما من خلال عصرنة وتوسيع شبكة النقل, استكمال خط السكة الحديدية الأغواط-غرداية-المنيعة, تعزيز الطرق الوطنية وتوسيع ميترو الجزائر وتطوير شبكات الترامواي, بالإضافة مواصلة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في قطاع السكن بالاعتماد على مواد البناء المحلية.
وبالنسبة لقطاع الخدمات فسيسجل نموا بنسبة 5 بالمائة, مدعوما بتنويع الاقتصاد واتساع النشاط الاقتصادي, وتحسن البنى التحتية للنقل واللوجستيات, إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقمنة.
كما ستلعب الفلاحة دورا بارزا في نمو الناتج الداخلي الخام السنة القادمة, حيث يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 7ر4 بالمائة, حيث أشار مشروع القانون بهذا الخصوص إلى تحقيق السياسة الفلاحية المعتمدة تحسنا ملحوظا في الإنتاج الزراعي, خاصة إنتاج الحبوب, الذي من المتوقع أن يرتفع حجمه من 49 مليون قنطار في 2026 إلى 64 مليون قنطار في 2029.
ويجسد التطور النمو المتوقع في قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 5ر5 بالمائة, الجهود المبذولة لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الطاقة, مع ضمان استمرارية الخدمة والارتقاء بجودتها.
=أزيد من 125 ألف منصب عمل مدرج في نص القانون=
وفي سياق يتعلق بتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لسنة 2027 وكذا التوقعات الخاصة بسنتي 2028 و2029, أخذ مشروع قانون المالية بعين الاعتبار تطورات السياق الوطني والوضعية الاقتصادية الدولية, لا سيما آفاق العرض والطلب على منتجات المحروقات, حيث تم اعتماد 60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام و70 دولار سعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وعليه, توقع مشروع قانون المالية أن تصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2027 إلى 3ر2652 مليار دج.
ويرتقب أن تبلغ إيرادات الميزانية أزيد من 1ر9251 مليار دج, مقابل 1ر8611 مليار دج الواردة في توقعات الإغلاق لسنة 2026, مسجلة بذلك نموا بنسبة +4ر7 بالمائة, مدعومة أساسا بارتفاع الإيرادات خارج الجبائية البترولية بنسبة 6ر11 بالمائة, لا سيما الإيرادات الجبائية التي يتوقع أن ترتفع بنسبة 10 بالمائة.
ويتوقع أن تبلغ الإيرادات خارج الجباية البترولية نحو 8ر6598 مليار دج, مسجلة معدل نمو قدره +6ر11 بالمائة مقارنة بتوقعات الإغلاق لسنة 2026 حيث يرجع هذا التطور أساسا إلى التحسن المستمر في النشاط الاقتصادي والأثر الإيجابي لعصرنة الإدارة الجبائية, فضلا عن تعزيز فعالية عمليات التحصيل.
أما بخصوص نفقات الميزانية لسنة 2027, فمن المتوقع أن تبلغ 6ر17251 مليار دج كرخص التزام و6ر17882 مليار دج كاعتمادات دفع, مسجلة بذلك زيادة قدرها 10ر390 مليار دج (+3ر2 بالمائة) و99ر245 مليار دج (+4ر1 بالمائة) على التوالي, مقارنة بقانون المالية لسنة 2026.
وتقدر نفقات المستخدمين (الأجور) لسنة 2027 ب83ر5916 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع, وهو ما يمثل 1ر33 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع للسنة القادمة, مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 06ر158 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع (+7ر2 بالمائة), مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2026.
وتوجه الاعتمادات المسجلة لسنة 2027 للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين وكذا المتأخرات الناتجة عن الترقيات والتعيينات الجديدة, ومراجعة بعض الأنظمة التعويضية, وكذا فتح 82948 منصب مالي في قطاعات التربية, الصحة, التعليم العالي, المالية, التضامن الوطني والتجارة الداخلية, وكذا التوظيف المرتقب في المناصب الشاغرة البالغ عددها 42727 منصب.
وعليه, سيبلغ العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2027 إلى 125675 منصب (82948 مناصب جديدة و42727 مناصب شاغرة).
وفي سياق متصل, ستبلغ نفقات تسيير المصالح أزيد من 805 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع, فيما تقدر الاعتمادات المخصصة سنة 2027 لنفقات الاستثمار بأزيد من 3253 مليار دج كرخص التزام وما يفوق 3825 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبعنوان نفقات التحويل, تم تخصيص 64ر4356 مليار دج كرخص التزام و35ر4415 مليار دج كاعتمادات دفع, ستوجه أساسا لإعانات المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم بمبلغ 7ر717 مليار دج, على غرار الحبوب ب 84ر355 مليار دج, الحليب 31ر94 مليار دج, المياه المحلاة ب 05ر122 مليار دج, والطاقة ب 5ر25 مليار دج, وتثبيت أسعار السكر والزيت والقهوة الخضراء ب 120 مليار دج.
