اعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, أن سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" يشكل "مرحلة مهمة بالنسبة للبلاد وإشارة إيجابية للاقتصاد الوطني".
وأوضح السيد مولى, , أن هذا القرار يأتي "تكريسا للجهود المبذولة من أجل تعزيز الشفافية المالية, تحسين الحوكمة وتقريب النظام المالي الجزائري من المعايير الدولية".
كما أشار إلى أن المجلس, وبصفته منظمة أرباب عمل تمثل الشركات الجزائرية العمومية والخاصة, يعتبر أن "هذا التقدم يمثل عامل ثقة إضافي بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وشركائنا الدوليين وسيساهم في تعزيز جاذبية الجزائر وتسهيل المبادلات الاقتصادية وخلق بيئة أكثر ملائمة للاستثمار".
وتشجع هذه الخطوة جميع الفاعلين الاقتصاديين على "مواصلة جهودهم من أجل مرافقة التحول الاقتصادي للبلاد وترسيخ نمو مستدام قائم على الثقة والتنافسية وخلق القيمة", يضيف السيد مولى الذي جدد "التزام المجلس بالمساهمة, إلى جانب السلطات العمومية وجميع القوى الاقتصادية الوطنية, في بناء اقتصاد أكثر قوة وانفتاحا واندماجا بشكل أكبر في محيطه الدولي".
