ستدخل الإجراءات الخاصة بمجانية النقل والتخفيض في تسعيراته لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة "الشخص ذي الاحتياجات الخاصة" ومرافقيهم, حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 29 مارس, حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها اليوم الخميس.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الإجراءات تتعلق ب"مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم بين 80 بالمائة و100 بالمائة".
كما تتضمن الإجراءات "تخفيض بنسبة 80 بالمائة في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 بالمائة وتقل عن 80 بالمائة وتخفيض بنسبة 80 بالمائة من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100 بالمائة".
وذكرت الوزارة بأن هذه الامتيازات يمكن الاستفادة منها فقط مع متعاملي النقل العمومي والذين أبرم قطاع التضامن الوطني معهم 66 اتفاقية والمتمثلين في "شركة الخطوط الجوية الجزائرية, شركة استغلال مترو الجزائر, مؤسسة استغلال سترام, مؤسسة النقل البحري, المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر, الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري, المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (وسط), المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (شرق) والمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (غرب)".
وأشارت وزارة التضامن الوطني إلى أن النفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية والتخفيضات تقع على عاتقها من خلال "الإعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع".

