نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، لقاءات دراسية حول "الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا"، بهدف تعزيز مستوى الأداء القضائي في هذا المجال.
وخلال إشراف المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، محمد حدود، على افتتاح أشغال هذه اللقاءات التي تجرى بإقامة القضاة، أوضح أن "الدولة عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال سن القانون 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 ".
وأشار إلى أن هذا القانون "كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية"، فضلا "عن دعم قدرات الفاعلين في مجالات الكشف المبكر وحماية الضحايا وضمان الملاحقة القضائية الرادعة للجناة".
وأبرز المسؤول نفسه أن هذه اللقاءات تشكل فضاء لتبادل الخبرات والأفكار وتعميق النقاش حول الإشكالات العملية التي تطرح أثناء معالجة قضايا الاتجار بالبشر عبر جميع المراحل بدء من كشف الجريمة وجمع الأدلة والمتابعة والتكييف القانوني إلى المعالجة القضائية والتكفل بالضحايا مع تعزيز فعالية التدخلات الميدانية والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
كما ذكر عن مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) وبروتوكولها الإضافي.
ومن جهته، أوضح المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، بوعلام فرحاوي، أن هذه اللقاءات تندرج في إطار تنفيذ وزارة العدل لمخطط العمل المعد من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، قصد "تعزيز قدرات القضاة وإجراء البحوث في مجال الاتجار بالبشر".
للإشارة، يشارك في هذه اللقاءات التي تتواصل إلى غاية الثلاثاء المقبل، 100 مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، علاوة على خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
