المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على القانون المحدد للقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
ويعتمد هذا الإطار التنظيمي الجديد على السلطة الوطنية الواحدة للتصديق الإلكتروني، بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجال الحكومي والاقتصادي.
كما يرمي أيضا إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية، مع التركيز على حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن اعتمادا على إجراءات وتقنيات مناسبة.