سايحي يترأس جلسة عمل لعرض وتقييم نشاطات القطاع

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة جلسةَ عمل خُصِّصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري، إضافةً إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. 

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم في هذه الجلسة التي جرت بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية، "الاستماع إلى عروض قدّمتها الإطارات حول مختلف الأنشطة، حيث أصدر الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن". 

ومن بين أهم هذه التعليمات والتوجيهات العملية، "التأكيد على ضرورة وضع آليات متابعة دقيقة لجميع النشاطات وبرامج العمل إلى غاية التنفيذ الميداني والتقييم، وعدم الاكتفاء بإطلاق البرامج فقط، وكذا إجراء دراسات معمقة للمشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاقة أو التجسيد"، يبرز نفس المصدر. 

ومن ضمن هذه التعليمات والتوجيهات العملية، "ترسيخ خدمة عمومية في كنف الأنسنة والعصرنة، وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيّفة تحدّ من تنقلهم إلى مرافق الضمان الاجتماعي". 

ويعدّ "جرد كل العوائق التي تواجه المواطن في الحصول على حقوقه قصد معالجتها خارج الإجراءات التقليدية المعقدة، واحترام المواعيد الممنوحة للمواطن، ومراعاة ظروفه الاجتماعية وبُعد المسافات، وتوفير التكفل الجواري بهم، والاهتمام بالمرتفقين ومرافقتهم، وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل معهم بما يرسّخ أخلقة الخدمة العمومية، من بين التعليمات والتوجيهات التي شدد عليها الوزير كذلك"، حسب ذات المصدر. 

كما أسدى الوزير تعليمة تتعلق بـ"التخفيف من الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والتكفل بانشغالات المواطنين اعتماداً على تبسيط المسارات الإدارية المعقدة، والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي أثقلت كاهل المواطن". 

أما في مجال دعم التشغيل والوساطة، فأوصى السيد سايحي بـ"المواصلة في برامج متابعة كل الملفات المتعلقة بالتشغيل، والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسهيل إدماج طالبي العمل في إطار الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد"، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية عبر مختلف الهيئات تحت الوصاية، مع اعتماد الصرامة في معالجة أي تجاوز يمس بمصلحة المواطن واتخاذ الإجراءات المناسبة. 

ومن جهة أخرى، وجّه الوزير الإطارات إلى "ضرورة تسريع الرقمنة وتخفيف التنقلات عن المواطن"، وفي هذا الصدد، دعا "إلى تسريع وتيرة جرد كل الأسباب التي تدفع المواطنين للتنقل إلى المرافق الإدارية، ووضع الآليات العملية الكفيلة بالتخلي عنها نهائياً عبر توفير خدمات رقمية عن بعد بالتنسيق مع مختلف القطاعات"، يبرز نفس المصدر. 

وأكد الوزير في الأخير "وجوبَ تسريع تبادل البيانات والوثائق بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل، مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية بالنسبة لأهم الوثائق والخدمات، وصولاً إلى بلوغ نسبة 100 بالمائة من رقمنتها، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين". 

وفي ختام الجلسة، أكد سايحي "حرصه الدائم على تقييم ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانياً وبصفة دورية، ضماناً لنجاح مسار أخلقة الخدمة العمومية وترسيخها كثقافة عمل يومية في جميع هياكل القطاع".