انطلقت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تحضيرا للدورة الـ42 للمجلس، المقرر انعقادها غدا الأربعاء.
ويخصص هذا الاجتماع، الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، لدراسة وتحضير مختلف البنود ومشاريع القرارات المدرجة ضمن جدول أعمال دورة مجلس وزراء العدل العرب، التي ستنعقد برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة وبمشاركة عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية.
كما ستشهد الدورة مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار تعزيز مسار التعاون العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن مواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المنتظر أن تتناول الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب جملة من المسائل المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد، إلى جانب بحث استحداث اتفاقيات جديدة، لاسيما اتفاقية عربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة مشاريع قوانين عربية تتعلق بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومكافحة خطاب الكراهية، ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، فضلا عن القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وستشكل الدورة أيضا مناسبة لانتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، وتقييم أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية، واعتماد النشاطات المبرمجة له خلال السنة المقبلة.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
