استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم السبت, إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, حول ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال الجلسة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضح السيد بداري أن رخص الالتزام المخصصة لقطاعه في مشروع قانون المالية الجديد بلغت 81ر843 مليار دج, بزيادة بنسبة 25ر8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية, فيما بلغت اعتمادات الدفع 26ر847 مليار دج, بزيادة بنسبة 97ر4 بالمائة.
وأكد الوزير أن إعداد الميزانية القطاعية استند إلى ورقة طريق تأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والمحاور الرئيسية لمخطط عمل الحكومة, مشيرا إلى أن البرنامج المسطر يرتكز على أربعة محاور أساسية, تتمثل في "تعزيز البحث العلمي وتثمين نتائجه, وتحسين معيشة الطلبة والارتقاء بالحياة الطلابية, وتعزيز الحوكمة الجامعية, إلى جانب تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية".
وأشار في السياق ذاته إلى أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى "تطوير التعليم والتكوين في أبعادهما الأكاديمية والمهنية, وإرساء نظام فعال للتوجيه البيداغوجي, واستكمال إصلاح التكوين في العلوم الطبية, فضلا عن مراجعة خريطة التكوين الجامعي بما يتماشى مع احتياجات البلاد".
وفي تقييمه للدخول الجامعي للموسم الجاري, اعتبر الوزير أنه كان "ناجحا بامتياز", مشيدا بما تحقق في مجال الرقمنة, بما في ذلك الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في توجيه الطلبة. وفي هذا السياق, لفت إلى استقطاب 334 طالبا دوليا من 39 جنسية مختلفة, خلال هذا الموسم, مع إطلاق الطبعة الثانية من برنامج "أدرس بالجزائر"
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
