المجلس الشعبي الوطني.. لجنة المالية تستمع إلى المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة ضمن مشروع قانون المالية 2027

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى عرضين قدمهما كل من المدير العام للميزانية، رضا لوكام، والمدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حسبما جاء في بيان للمجلس.

وخلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، أوضح السيد لوكام أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يندرج في إطار مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ترقية الاستثمار العمومي والتحكم في النفقات العمومية.

وأضاف أن الأولويات الميزانياتية تتمحور حول تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم الحصول على السكن، وتقليص الفوارق الجهوية، وعصرنة الإدارة العمومية ورقمنتها، مع ترشيد النفقات وترتيب الأولويات وفق مقاربة الميزانية القائمة على الأداء.

كما جاء في العرض أن ميزانية سنة 2027 تعكس التوجه نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استدامة المالية العمومية، من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي في ظل الإمكانات الميزانياتية المتاحة.

من جهته، أشار المدير العام للخزينة والمحاسبة إلى التدابير ذات الصلة التي وردت في مشروع القانون، على غرار منح امتيازات جبائية لفائدة هيئات رأس مال المخاطر وشركات الاستثمار، ابتداءً من أول جانفي 2027 ولمدة عشر سنوات، يضيف المصدر ذاته.

وتخص هذه الامتيازات الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لأرباح الشركات، مع الإعفاء من حقوق التسجيل لكافة عمليات الاكتتاب والتنازل والتحويل، وكذا عمليات إعادة الهيكلة المنجزة من قبل هذه الهيئات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ودعم تمويل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لبلوغ هدف 20 ألف مؤسسة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز الرقابة على التأمين، مع استحداث سلطة مستقلة لضبط قطاع التأمينات، حيث تندرج هذه التدابير ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى تحسين أداء المالية العمومية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وعقب العرضين، طرح النواب جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت حول مؤشرات الأداء ومعايير تحديد أولويات القطاعات، وإشكالية اعتمادات الدفع ورفع التجميد عن بعض المشاريع، وكذا فتح مناصب مالية في بعض القطاعات.