أبرز مجلس الأمة اليوم الأربعاء, بمدينة "أروشا" التنزانية, التزام الجزائر الدائم باحترام حقوق الإنسان, ومساعيها الدبلوماسية لإنفاذ القوانين الدولية ذات الصلة, وذلك في إطار مشاركته ضمن وفد برلماني مشترك في أشغال الجمعية ال153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان "ما وراء الالتزام بالسلام: دور البرلمانات في إنفاذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان", أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة وعضو لجنة ترقية احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي, عبد الرحمان قنشوبة "التزام الجزائر الدائم باحترام حقوق الإنسان, ومساعيها الدبلوماسية لإنفاذ القوانين الدولية ذات الصلة, وفرض احترام مبادئ هذه الحقوق في كافة أنحاء العالم وفي كل الظروف".
كما أشار بالمناسبة الى "المكانة التي توليها الدولة الجزائرية لحقوق الإنسان, والتي تترجمها إجراءات عملية وآليات فعلية للتنفيذ والرقابة, من بينها مصادقة البرلمان على تعديل قانون العقوبات لينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية, وكذا إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني, والتي تعنى بترقية تطبيق هذا القانون, وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتكييفه مع المنظومة التشريعية الوطنية".
من جهة أخرى لفت عضو مجلس الأمة إلى أن "انتهاكات القانون الدولي الإنساني, بلغت مداها في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة", مشيرا الى أن "ما يحدث في تلك المنطقة المظلومة يشوه المقاصد الحقيقية للقانون الدولي لحقوق الإنسان, ويطعن في مصداقيته في ظل غياب الردع والمساءلة والعقاب, وكذا في ظل معالجة القضايا الدولية بمعايير مزدوجة, تنسف الإنصاف وتكرس الإقصاء, وتطرح تساؤلات حول الجدوى من سن القوانين إن لم تتمكن فعليا من حماية الإنسان وضمان حقوقه الأساسية", وفقا لما للبيان.
